دیدگاه مفسران شیعه

از دیدگاه مفسران شیعه، در دلالت آیه بر عصمت اولی الامر تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولی الامر دو گونه تقریر شده است:

تقریر اول

هرگاه خداوند به اطاعت بی قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛[43] زیرا تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را برای کسی روا نمی دارد و آن را نمی پسندد. به عبارت دیگر، معصیت و گناه مورد نهی خداوند است نه مورد امر او.

از طرفی اگر اولوالامر معصوم نباشند، احتمال این که در امر یا نهی خود مرتکب خطا شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. اکنون اگر چنین موردی پیش آید از یک طرف باید از او اطاعت کرد، چرا که بر اساس آیة مورد بحث، اطاعت از اولوالأمر بدون هیچ گونه قید و شرط واجب است، و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد چرا که مستلزم ارتکاب گناه است که مورد نهی الهی است.[44]

اشکال

اگرچه در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده است ولی اولاً: عقل، به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند دستور می دهد حکم می کند و ثانیاً: در حدیث نبویِ مشهور تصریح شده است که:

(( لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق))؛

(( در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد)).

این دو قاعده عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید می سازند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولی الامر در غیرمعصیت خداوند واجب است. در این صورت، آیه بر عصمت اولی الامر دلالتی ندارد.

پاسخ

در دو قاعده عقلی و شرعی یاد شده تردیدی نیست. ولی باید توجه داشت که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، مقتضای لطف الهی این است که مکلفان را بر آن آگاه سازد. چنان که اطاعت از خدا و پیامبر(ص) به حکم عقل واجب است، اما به دلیل اهمیت مسئله، خداوند در آیات متعدد بر آن تنبیه نموده است. به این اوامر یا نواهی در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی گویند.

قرآن کریم این روش را در مورد دیگری نیز که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنان که در مورد احسان به پدر و مادر ـ که خود از مستقلات عقلیه است ـ نخست مؤمنان را به آن توصیه می کند و آنگاه یادآور می شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود. ((و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما...)).[45]

در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ ترین گناهان می باشد و در زشتی آن جای تردید وجود ندارد، اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است.

اگر در اولی الامر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهند، به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود.[46] از نبود چنین هشدار و تنبیهی روشن می شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الامر واقعا مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولی الامر قابل توجیه نیست.

تقریر دوم

در این آیه بدون اینکه فعل (( اطیعوا)) تکرار شود. اولی الأمر بر رسول عطف شده است. این مطلب گویای این حقیقت است که اطاعت از اولی الأمر با رسول هیچ گونه تفاوتی ندارد. یعنی همان گونه که رسول خدا بر جامعه ولایت دارد و اطاعت از او بدون هیچ قید و شرطی واجب است ـ چرا که او از ویژگی عصمت برخوردار است ـ اطاعت از اولی الأمر نیز بدون هیچ قید و شرطی واجب است؛ زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردارند.[47]

اولی الأمر، اهل بیت اند

تا این جا ثابت شد که اولی الأمر ـ که خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پیامبر(ص) واجب کرده است ـ معصوم اند و در این خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه هم عقیده اند؛ چنان که پیش از این، دیدگاه آنان را نقل کردیم. با این تفاوت که آنان مصداق اولی الامر را اجماع اهل حل و عقد می دانند، ولی شیعه مصداق آن را اهل بیت: می داند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت درباره تطبیق اولی الامر بر اجماع اهل حل و عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت می شود؛ زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولی الامر خارج از موارد زیر نیست:

اولی الامر معصوم نیستند. (حاکمان، زمامداران، عالمان دین و...)؛

اولی الامر معصوم اند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛

اولی الامر معصوم اند و مصداق آن اهل بیت می باشند.

با اثبات نادرستی دو دیدگاه اول، استواری دیدگاه سوم ثابت می شود؛ زیرا لازمه نادرستی آن، این است که حق در این مسأله از امت اسلامی بیرون باشد، که با حقانیت اسلام ناسازگار است.

گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت: و عترت پیامبر(ص) دلالت می کنند مصداق اولی الامر را روشن می سازند. مانند آیه تطهیر (احزاب، 33)، آیه ولایت (مائده، 55)، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و غیره.

بررسی اشکالات

بر دیدگاه شیعه در تفسیر اولی الامر و تطبیق آن بر اهل بیت: اشکالاتی وارد شده است که لازم است آن ها را مورد ارزیابی قرار دهیم:

1. اطاعت از اولی الامر بدون شناختن آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. اکنون اگر پیش از شناخت آنان اطاعت از آن ها واجب باشد، تکلیف به مالایطاق لازم خواهد آمد، و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولی الامر مشروط خواهد شد که با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه به دست می آید منافات دارد.[48]

پاسخ

این اشکال اگر وارد باشد تنها بر نظریه شیعه وارد نیست، بلکه بر همه اقوال ـ و از آن جمله بر نظریه اشکال کننده (رازی) هم ـ وارد است؛ زیرا اطاعت از حکام یا عالمان دینی یا اجماع اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آن ها امکان پذیر نیست. در این صورت، اگر وجوب اطاعت از آن ها مشروط به شناخت آنها نباشد، تکلیف به مالایطاق خواهد بود، و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت. امّا حقیقت این است که اشکال مزبور از اساس، سست و لرزان است؛ زیرا آنچه در باب معرفت[49] به احکام الهی، می توان گفت این است که معرفت شرط تنجز و فعلیت یافتن تکلیف است، نه شرط اصل تکلیف. به عبارت دیگر، معرفت شرط واجب است نه شرط وجوب. بر این اساس، جاهلِ به حکم هر گاه در جهل خود قاصر باشد ـ نه مقصر ـ از پی آمدهای تکلیف معذور است، نه این که به کلی مکلف نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، هیچ تکلیف دینی مطلقی وجود نخواهد داشت، و جاهل به احکام، هر چند جاهل مقصر باشد، هیچ گونه تکلیفی نخواهد داشت.

بنابراین، وجوب اطاعت از اولی الامر همچون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر(ص) مطلق است و مشروط به معرفت اولی الامر نیست. بر این اساس بر مکلف واجب است که اولی الامر را بشناسد چنان که بر او واجب است که خدا و رسول خدا را بشناسد. آری، در این جا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و بشر قدرت به شناخت اولی الامر را داشته باشد؛ همان گونه که راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.

شرط قدرت بر معرفت، در این خصوص موجود است و عبارت است از دلایل کتاب و سنت بر عصمت اهل بیت پیامبر(ص). حال اگر رازی و مانند او این دلایل را نپذیرفتند، دلیل بر نادرستی یا وجود نداشتن آن ها نخواهد بود؛ چنان که دلایل منکران نبوت پیامبر اسلام(ص) دلیل بر نادرستی یا نبودن دلایل بر نبوت آن حضرت نمی باشد.

2. در زمان کنونی (عصر غیبت) ما از شناخت امام، دسترسی به او و بهره گیری معرفتی از او عاجزیم، در حالی که اطاعت از اولی الامر بدون امکان شناخت آنان و امکان ارتباط با آن ها امکان پذیر نیست.[50]

پاسخ

شناخت امام معصوم و دسترسی به او و هم چنین بهره گیری معرفتی از وی، بیرون از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث اسلامی می توان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم می توان به او دسترسی پیدا کرد و از آثار امامت او به صورت کامل بهره مند شد. اکنون اگر همه یا جمعی از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند، انگشت انتقاد را باید به سوی آنان نشانه رفت نه به سوی خداوند یا پیامبر(ص) یا امام معصوم. آیا اگر همه یا عده ای از مکلفان، پیامبر خود را به قتل برسانند یا مانع از بهره گیری کامل مردم از آثار نبوت او گردند، تکلیف از آنان برداشته می شود، یا این که تکلیف آنان به شناخت پیامبر و اطاعت از او به قوت خود باقی است؟ نهایت امر این است کسانی که تقصیری ندارد، معذورند، و مقصران عقاب خواهند شد.

گذشته از این، امام معصوم در عصر غیبت برای مکلفان راه دیگری را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با کفایت است. آنان به نیابت از امام معصوم عهده دار تدبیر امور جامعه اسلامی می باشند. البته، این گزینه جنبه ثانوی دارد و برای گره گشایی از جامعه مسلمانان است، ولی مسؤولیت فراهم ساختن شرایط برای حضور امام معصوم را از عهده مکلفان بر نمی دارد.

3. کلمه اولی الامر جمع است و مقتضایش این است که در یک زمان افراد متعددی عهده دار امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس نظریه شیعه، در هر زمان ولی امر مسلمین بیش از یکی نیست و اطلاق لفظ جمع بر یک فرد، بر خلاف ظاهر است.[51]

پاسخ

این اشکال از به هم آمیختن دو مطلب متفاوت ناشی شده است:

یکی این که لفظی که معنای عام دارد، از آن معنای خاص اراده شود. مانند این که واژه (( عالم)) گفته شود و از آن، عالم خاصی اراده شود. دیگر این که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر معنای عام حکمی مترتب گردد. ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق داشته باشد؛ چنان که کلمه (( رسول)) در (( اطیعوا الرسول)) معنای عامی دارد و همین معنای عام اراده شده است، اگرچه از نظر تحقق خارجی تنها یک مصداق دارد.

واژه اولی الامر نیز از این باب است. معنای آن عام است و همان معنای عام اراده شده است ـ یعنی در مقام مفهوم، تحدید و تخصصی صورت نگرفته است و حکم وجوب اطاعت نیز به همین عنوان عام مترتب شده است ـ ولی در هر زمان یک مصداق بیش ندارد.

برای مثال، در آیة: ((حافظوا علی الصلوات...))[52] واژه (( صلوات)) جمع است، ولی در هر زمان تنها یک نماز واجب است و باید وجوب آن نماز را رعایت کرد.

بنابراین هر چند در طول زمان، دوازده اولی الامر معصوم وجود دارد، ولی در هر زمان تنها یک ولیِّ امر معصوم موجود است. وحدت مصداق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود.[53]

4. در ادامة آیه آمده است ((... فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...(( . (( هرگاه در مورد چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول او بازگردانید.))

اگر مقصود از اولی الامر، امام معصوم است می بایست پس از رسول، امام نیز ذکر شود.[54]

پاسخ

این اشکال نیز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است؛ زیرا مطابق همه اقوال در تفسیر اولی الامر، در منازعات باید به اولی الامر رجوع شود. کسانی که اولی الامر را زمامداران می دانند، رأی آنان را نیز ملاک حل منازعات می دانند، و آنان که اولی الامر را علمای دین می شناسند، رأی آن ها را معیار فصل منازعات می انگارند، و کسانی هم که اهل حل و عقد را اولی الامر می دانند، در منازعات رأی آنان را بر می گزینند. در غیر این صورت اولی الأمر نقش ویژه ای نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود.

آری، آنچه مسلم است، اولی الأمر در حل منازعات باید بر اساس معیارهای کتاب و سنت داوری کنند؛ خواه اولی الامر را امامان معصوم بدانیم یا آرای دیگری را برگزینیم. بر این اساس دلیل این که در ادامه آیه فقط خدا و رسول ذکر شده اند و از

اولی الامر ذکری به میان نیامده است روشن می باشد؛ زیرا مقصود از خدا و رسول، کتاب و سنت و شریعت اسلامی است که باید در حل منازعات براساس آن داوری شود.

امیرالمؤمنین(ع) در وصیت نامه خود به مالک اشتر می فرماید:

مشکلاتی که در راستای رهبری جامعه برای تو پیش می آید و اموری که بر تو مشتبه می شود را به خدا و رسول او بازگردان، زیرا خداوند فرموده است ((یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...((

امام(ع) سپس می فرمایند: (( بازگرداندن امور به خداوند به این است که به محکمات قرآن استناد شود، و بازگرداندن به رسول خدا به این است که به سنت قطعی او استناد گردد.[55]

امام(ع) در مسأله حکمیّت نیز می فرمایند:

(( ما افراد را حاکم نساخته ایم بلکه قرآن را حاکم ساخته ایم. ولی قرآن نوشته ای است میان دو جلد که با زبان سخن نمی گوید و ترجمان لازم دارد، و چون این قوم (قاسطین) از ما خواستند که قرآن را داور میان خود قرار دهیم، هرگز ما از کسانی نیستیم که به کتاب خداوند پشت کنیم. خداوند فرموده است:

((...فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...))

ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم، و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل نماییم و اگر مطابق کتاب خدا و سنت رسول حکم می شد، ما به امامت و رهبری به دیگران سزاوارتر بودیم.[56]

5. دلیلی بر عصمت ائمه: وجود ندارد و اگر مقصود از اولی الامر ائمه معصوم بود باید آیه به آن تصریح می کرد.[57]

پاسخ

این سخن ـ که دلیلی بر عصمت اهل بیت: وجود ندارد ـ خود سخنی است

بی دلیل، چرا که آیاتی از قرآن چون آیه تطهیر، و احادیثی متواتر و مسلم چون حدیث ثقلین و حدیث سفینه، بر عصمت اهل بیت: دلالت دارند. چه دلیلی بر عصمت اهل بیت پیامبر(ص) روشن تر از این که پیامبر اکرم(ص) در حدیث ثقلین آنان را عدل و همتای قرآن قرار داده و تصریح کرده است که آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند و هر کس به آنان تمسک جوید گمراه نخواهد شد.

اما این که گفته شده است اگر مقصود از اولی الامر امام معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان می شد، ادعایی شگفت آور است. چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی اولی الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.[58] مطابق اشکال یاد شده باید گفت که اگر مقصود از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است باید در آیه با صراحت بیان می شد.

6. قائلان به امام معصوم بر این عقیده اند که پیروی از ایشان، امت را از اختلاف و نزاع و تفرقه نجات می دهد. در حالی که مفاد آیه وجود نزاع و اختلاف با وجود

اولی الامر است. بدین صورت که میان اولی الامر در حکم برخی از حوادث و وقایع اختلاف رخ دهد.

بنابر قولِ به امام معصوم، و این که وجود او برطرف کنندة اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه: ((...فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول...)) نبود؛ زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت فرع وجود اختلاف و نزاع است، ولی لازمه قول به امام معصوم رفع اختلاف و نزاع است.[59]

حاصل اشکال این است که از آیه استفاده می شود که با وجود اولی الامر و وجوب اطاعت از آنان همچنان زمینه اختلاف وجود دارد و این جز به تعدد اولی الامر که در بین آن ها در برخی از مسایل اختلاف رخ دهد، نخواهد بود. پس، اولی الامر را نمی توان به امام معصوم تفسیر کرد؛ زیرا او یکی است و رأی معصوم او معیار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به کتاب و سنت ـ که در ذیل آیه مطرح شده است ـ منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بی اثر خواهد شد و چون در کلام الهی لغو راه ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است.

پاسخ

مخاطب این آیه مؤمنان اند که دو حکم متوجه آنان شده است:

الف: اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر؛

ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول).

آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست، بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا فرموده است: (( فان تنازعتم)). ضمیر جمع مخاطب، به مؤمنان ـ که در آغاز آیه از آنان یاد شده است ـ باز می گردد. اگر مقصود، اختلاف میان اولی الامر بود می فرمود: (( فان تنازع اولو الأمر)) یا (( فان تنازعوا)).

بنابراین، نقش اولی الأمر داوری در منازعات است و داوری آنان، چنان که پیش از این بیان گردید، براساس کتاب و سنت انجام می گیرد. چنان که اگر در زمان پیامبر(ص) نیز در مسأله ای دینی اختلاف می شد و مسلمانان نمی توانستند تا حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورند، می بایست به پیامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامی ـ رجوع کنند و پیامبر(ص) بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن می ساخت. چنان که در آیه ای دیگر فرموده است:

((واذا جائهم امر من الامن اوالخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...))[60]

هرگاه درباره شکست یا پیروزی خبری به آنان (منافقان یا مسلمانان سست ایمان) برسد

بی درنگ آن را پخش می کنند، و اگر این کار را به پیامبر و اولی الامر بسپارند، آنان که طالب فهم این گونه خبرها هستند، از طریق پیامبر و اولی الامر در جریان آن قرار خواهند گرفت... .

دلیل این که در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده، این است که مورد بحث در این جا حکم دینی نیست بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است، که برای تشخیص درستی و نادرستی آن ها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد. تصمیم گیری در این گونه مسایل هم به کسی که عهده دار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا(ص) بود و پس از او به عهده اولی الامر می باشد. و آنان همان امامان معصوم(ع) هستند.[61]

حاصل آن که مسایلی که باید به پیامبر(ص) ـ به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلِّغ وحی الهی ـ و اولی الامر ارجاع شود دو گونه است:

الف: مسایل مربوط به احکام دینی؛

ب: مسایل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی.

در قسم نخست، معیار داوری در اختلافات، کتاب و سنت است. این همان است که در آیه 59 سوره نساء بیان شده است. در قسم دوم ، معیار داوری، واقعیت ها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه 84 سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولی الامر هیچ گونه اشاره ای به وجود اختلاف میان اولی الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی پایه است.

پی نوشت ها

-----------------------------------

[1] . نهج البلاغه حکمت 93.

[2] . سنت های دهگانه عبارتند از: مضمضه، استنشاق، باز کردن موهای فرق سر، کوتاه کردن سبیل، مسواک کردن، ختنه کردن و... (ر.ک: مجمع البیان، ج 1، ص 200.)

[3] . ده مورد آن در سوره توبه در آیه التائبون العابدون (112)، ده مورد در سوره احزاب آیه ان المسلمین والمسلمات (35)، ده مورد در سوره مؤمنون از آغاز تا آیه علی صلواتهم یحافظون (1-9).

[4] . مجمع البیان، ج 1، ص 200.

[5] . اذ لم یعهد فی القرآن اطلاق الکلمات علی جمل الکلام. (المیزان؛ ج 1، ص 270.)

[6] . تفسیر طبری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 1، ص 608.

[7] . همان، بیروت، دارالکتاب العربی، 1423 هـ ، ج 8، ص 95.

[8] . المیزان؛ ج 1، ص 270.

[9] . تفسیر برهان، قم، دارالکتب العلمیه، ج 1، ص 149-151.

[10] . مفاتیح الغیب، ج 4، ص 39؛ تفسیر المنار، ج 1، ص 455؛ تفسیر المراغی، ج 1، ص 209.

[11] . تفسیر طبری، ج 1، ص 610.

[12] . التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 449؛ مجمع البیان، ج 1، ص 201.

[13] . المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 272-273.

[14] . حجر، 54.

[15] . ابراهیم، 39.

[16] . صافات، 83.

[17] . سجده، 24.

[18] . مفاتیح الغیب، ج 4، ص 40.

[19] . قواعد العقائد، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1416 هـ، ص 121.

[20] . التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 449؛ الشافی فی الإمامه، ج 3، ص 139؛ مجمع البیان، ج 1، ص 202؛ اللوامع الإلهیه، ص 332؛ دلائل الصدق، ج 2، ص 16.

[21] . بقره، 229.

[22] . اللوامع الإلهیه؛ صص 332-333.

[23] . الشافی، ج 3، ص 141.

[24] . شرح المواقف، ج 8، ص 351.

[25] . التبیان، ج 1، ص 449؛ الشافی، ج 3، ص 139؛ مجمع البیان، ج 1، ص 202.

[26] . شرح المقاصد، ج 5، ص 251؛ النبراس، ص 533.

[27] . قال اصحابنا و من وافقهم من العدلیة، هی لطف یفعله الله بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیة، لانتفاء داعیه و وجود صارفه مع قدرته علیها. (اللوامع الالهیة؛ ص 243.)

[28] . نساء، 59.

[29] . الکشاف، ج 2، ص 524.

[30] . تفسیر قرطبی؛ ج 5، ص 249.

[31] . تفسیر طبری؛ ص 180.

[32] . تفسیر قرطبی؛ ج 5، ص 249.

[33] . تفسیر طبری؛ ج 5، ص 178؛ مجمع البیان، ج 2، ص 64.

[34] . تفسیر قرطبی؛ ج 5، ص 250.

[35] . نساء، 83.

[36] . تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 355.

[37]. ان المعصوم الذی امر الله المؤمنین بطاعته لیس بعضا من أبعاض الأمة، و لما بطل هذا وجب ان یکون ذلک المعصوم الذی هو المراد بقوله (( و اولی الأمر)) اهل الحل والعقد من الأمة، و ذلک یوجب القطع بان اجماع الأمة حجة. (مفاتیح الغیب؛ ج 10، ص 144.)

[38] . تفسیر المنار، ج 5، ص 182.

[39] . آل عمران، 159.

[40] شوری، 38.

[41] . فاما من قال المراد به العلماء، فقوله بعید، لأن قوله ((و اولی الامر منکم)) معناه اطیعوا من له الأمر، و لیس ذلک للعلماء. (التبیان، ج 3، ص 236.)

[42] . تلخیص المحصل، ص 339؛ القواعد الکلامیه، ص 70.

[43] . لایجوز ایجاب طاعة احد مطلقا الا من کان معصوما مأمونا منه السهو والغلط. و لیس ذلک بحاصل فی اولی الامر ولا العلماء، و انما هو واجب فی الائمة الذین دلت الایة علی عصمتهم و طهارتهم. (التبیان، ج 3، ص236؛ مجمع البیان، ج 2، ص 64).

[44] . انه تعالی اوجب طاعه اولی الامر علی الأطلاق کطاعته و طاعة الرسول، و هو لا یتم الا بعصمه اولی الأمر، فان غیر المعصوم قد یأمر بمعصیه و تحرم طاعته فیها، فلو وجبت ایضا اجتمع الضدان: وجوب طاعته و حرمتها. دلائل الصدق؛ ج2، ص 17.

[45] . عنکبوت، 8.

[46] . ان الله سبحانه أبان ما هو اوضح من هذا القید فیما هو دون هذه الطاعة المفترضة کقوله فی الوالدین: ((و وصینا الإنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما))، [العنکبوت، 8] فما باله لم یظهر شیئا من هذه القیود فی آیة تشتمل علی اس اساس الدین و الیها تنتهی عامة اعراق السعاده الإنسانیه. (المیزان، ج4، ص 391.)

[47] . مجمع البیان، ج 2، ص 64؛ المیزان، ج 4، ص 391.

[48] . مفاتیح الغیب، ج 10، ص 146.

[49] . ان المعرفة و ان عدت شرطا لکنها لیست من قبیل سایر الشروط فانها راجعة الی تحقق بلوغ التکلیف، و لیست راجعة الی التکلیف والمکلف به، ولو کانت المعرفة فی عداد سائر الشرایط کالاستطاعة فی الحج، و وجدان الماء فی الوضوء مثلاً لم یوجد تکلیف مطلق ابدا اذ لامعنی لتوجه التکلیف الی مکلف سواء علم به او لم یعلم. (المیزان، ج 4، ص399؛ دلائل الصدق، ج 2، ص 18.)

[50] . مفاتیح الغیب، ج 10، ص 144.

[51] . همان، ص 146.

[52] . بقره، 238.

[53] . المیزان، ج 4، ص 392 و ص 401.

[54] . مفاتیح الغیب، ج 10، ص 146.

[55] . نهج البلاغه، نامه 53.

[56] . همان، خطبه 125.

[57] . المنار، ج 5، ص 181.

[58] . و یصح ان یقال هم معصومون فی هذا الاجماع و لذلک اطلق الامر بطاعتهم بلاشرط. (المنار، ج 5، ص 181.)

[59] . ان القائلین بالامام المعصوم یقولون ان فائدة اتباعة انقاذ الأمة من ظلمة الخلاف و ضرر التنازع والتفرق و ظاهر الأیة بیان حکم المتنازع فیه مع وجود اولی الأمر و طاعة الأمة لهم کان یختلف اولوالأمر فی حکم بعض النوازل والوقائع. والخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غیر جائز عند القائلین به لانه عندهم مثل الرسول(ع) فلا یکون لهذه الزیاده فائدة علی رأیهم. (المنار، ج 5، ص 186.)

[60] . نساء، 84.

[61] . ر.ک: المیزان؛ ج 4، ص 300 و ج 5، ص 22-23.